من المتوقع استمرار التضخم في التأثير في بعض الأسواق في 2022، وهو “عام اختبار” للبنوك المركزية التي تراهن على مصداقيتها في سعيها للسيطرة على ارتفاع الأسعار.
وبحسب “الفرنسية”، فإنه في 2021، تجاوزت البورصات الغربية مستوياتها التي كانت سائدة قبل انتشار الوباء، رغم الانتكاسات الصحية بسبب المتحورتين “دلتا” و”أوميكرون” والتقليل من شأن الارتفاع الحاد في الأسعار على نطاق عام.
على مدار العام، ارتفع مؤشر كاك 40 الفرنسي بنحو 25 في المائة، ومؤشر داكس الألماني أكثر من 13 في المائة ومؤشر فوتسي البريطاني بأكثر من 12 في المائة، بحسب إغلاق 17 كانون الأول (ديسمبر).
في وول ستريت، سجل “ستاندرد آند بورز” 500 ارتفاعا بنحو 24 في المائة ومؤشر داو جونز 16 في المائة ومؤشر ناسداك 18 في المائة، حتى التاريخ نفسه.
وبلغ ارتفاع الأسعار ذروته منذ 39 عاما في الولايات المتحدة “+6.8 في المائة في تشرين الثاني (نوفمبر) مقارنة بارتفاع 4.9 في المائة في منطقة اليورو”. ومن المفترض أن يستمر ذلك خلال جزء كبير من 2022.
في غضون ذلك، تتباطأ الاقتصادات وتوشك المساعدات الحكومية على النفاد، بخلاف جائحة كوفيد – 19.
توقعت شركة إدارة الاستثمارات “أليانز جلوبل إنفسترز” أن “تطور التضخم الذي يجب أن يستمر في اتجاه تصاعدي ورد فعل البنوك المركزية على هذه الظاهرة، سيكونان الموضوعين الرئيسين للأسواق والقلق الأساسي للمستثمرين” من دون استبعاد “فترة اضطراب” في النصف الأول من العام.
ونتيجة لذلك، ستمضي المصارف المركزية تدريجيا في خفض دعمها النقدي في الربع الأول من العام.
وستتمثل الخطوة التالية في رفع أسعار الفائدة الرئيسية. ويدرس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في الوقت الراهن ثلاث زيادات في أسعار الفائدة في 2022 بينما كان في حزيران (يونيو) يعتقد أنه سينتظر حتى 2023 للقيام بذلك.
لكن منطقة اليورو لن تكون في وضع مماثل، إذ إن البنك المركزي الأوروبي قرر منح نفسه الوقت الكافي. وحذر فرانك ديكسمييه وهو مسؤول في شركة “أليانز جلوبل إنفسترز” من أن “الإجراء السريع جدا أو القوي للغاية من شأنه أن يضغط على النمو الهش والأصول التي تحمل مجازفة مثل الأسهم”.
في هذه المرحلة، لا يمكن استبعاد خطر حدوث خطأ كبير في السياسة النقدية، وفق الخبراء الذين سيسترشدون بتوقعات التضخم.
وبعد تمتعهم نحو عامين ببيئة تفيض بالأموال النقدية المتاحة بمعدلات فائدة منخفضة جدا، لم يكن أمام المستثمرين سوى وقت قصير للتكيف مع بداية تشديد نقدي أسرع من المتوقع. ولم يغير جيروم باول رئيس “الاحتياطي الفيدرالي” وجهة نظره بشأن التضخم إلا في تشرين الثاني (نوفمبر)، قائلا “إنه لا ينبغي اعتباره عابرا بعد الآن”.
من جانبه، قال جيم سيلينسكي المسؤول في شركة “يانوس هندرسون”، “إذا نجح محافظو المصارف المركزية في تجنب الذعر واحتواء الضغوط الحالية على الأسعار، يتوقع أن تظهر الأسواق تقلبا أكبر، لكنها ستخرج سالمة نسبيا مدعومة بتعافي التدفق النقدي وأرباح الشركات”.
بعد أن حفزها بدء انتشار اللقاحات في خريف 2020 والخطط التحفيزية السخية، استفادت الأسهم حتى الآن من مرونة الشركات. ومع ذلك، قد يؤثر نقص المواد الأولية الذي يسهم في ارتفاع التكاليف، في النتائج المالية للربع الرابع من 2021 أو حتى بعده.
وأشار فنسنت ماريوني مدير الاستثمارات الائتمانية في “أليانز جلوبل إنفسترز” إلى أنه “سيكون ضروريا أيضا توخي الحذر فيما يتعلق بمستوى مديونية بعض الشركات” الذي استفاد من عمليات الدمج والاستحواذ.
كذلك، قد يفاجأ المستثمرون بالإجراءات الجديدة في الصين، حيث شددت السلطات هذا الصيف على القوانين المتعلقة بالمجال الرقمي والدروس الخصوصية باسم “الرخاء المشترك”، ما أدى إلى إضعاف مؤشرات ثاني اقتصاد في العالم.
وأنهت أسواق هونج كونج وشنغهاي التي تضررت بسبب أزمة في قطاع العقارات، العام بانخفاض مؤشراتها أكثر من 14 في المائة ونحو 5 في المائة على التوالي، حتى 17 كانون الأول (ديسمبر).
Follow Us:
